في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تدعيم الثقافة الرقمية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة لغايات التنمية، وبالنظر إلى مايكتسيه قطاع الحبوب في تونس من أهمية قصوى سواء على مستوى توفير الغذاء أو على مستوى المساهمة في تدعيم وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، أعدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نظام خبير يتمثل في معطيات و برمجيات لمساعدة الفلاح و الفني على أخذ القرار في تعاطي زراعة الحبوب.

ويندرج هذا العمل في إطار مساهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في توفير الآليات الملائمة لتجسيم مختلف القرارات والإجراءات الرئاسية الرامية إلى تنمية ودفع الإنتاج الوطني من الحبوب في ظل تقلبات الأسواق العالمية و بما يمكن من تأمين القدر الاوفر من حاجياتنا الإستهلاكية بالإنتاج المحلي..

ويهدف النظام إلى النهوض بقطاع الحبوب وتطوير انتاجيته ومردوديته من خلال تأطير الفلاحين وإرشادهم ومساعدتهم على التحكم في تقنيات الإنتاج في مختلف مراحل تعاطي زراعة الحبوب ابتداء من مرحلة تحضير الأرض إلى غاية تجميع وتخزين الصابة مرورا بعمليات اختيار الأصناف والزرع والعناية بالمزروعات ...

ويتضمن النظام على العديد (19) من البرمجيات والتطبيقات التي تمكن المستعمل بطرق مبسطة من الحصول على المعلومات والمعطيات حسب حاجياته الخاصة وحسب ما يثيره من اهتمامات.

هذا ويمكن للمستعمل أن يتحصل على الإجابة على تساؤلاته واستفساراته عن طريق البريد الإلكتروني المخصص للغرض.

يكتسي قطاع الحبوب أهمية بالغة من الناحية الإقتصادية والاجتماعية ويعتبر من أهم القطاعات الإستراتيجية التي يرتكز عليها الأمن الغذائي للبلاد التونسية، وتتجلى أهمية هذا القطاع من خلال:

- المكانة الهامة التي تحتلها الحبوب على مستوى التغذية حيث توفر للمواطن التونسي في الوجبة اليومية قرابة 50% من حاجاته من الحريرات و 58% من البروتينيات.

- المساحات المخصصة للحبوب والتي تبلغ حوالي 1,5 مليون هكتار أي ما يمثل قرابة 30% من جملة المساحات المحترثة بالبلاد.

- العدد الهام للفلاحين المتعاطين لنشاط إنتاج الحبوب والذي يقارب عن 240 ألف مزارع يمثلون 47% من جملة المستغلين الفلاحين.

- المساهمة بنسبة 15% في الناتج الوطني الخام الفلاحي.

ويحظى قطاع الحبوب بعناية متواصلة من طرف الدولة تمثلت في اتخاذ العديد من الإجراءات التي شملت ميادين مختلفة على غرار البحث والإرشاد وسياسة الأسعار والقروض وغيرها.

وقد مكنت هذه الإجراءات والتشجيعات علاوة على المجهودات المبذولة من قبل كافة الهياكل المشرفة والمتدخلة في القطاع من إستحثاث نسق نمو الإنتاج وتحقيق أرقاما قياسية كلما كانت الأوضاع المناخية ملائمة.